تأسس مجلس أبوظبي للاستثمار عام 2007، وتمثل هدفه في العمل على تعزيز ازدهار أبوظبي من خلال تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأمد. وبصفته كياناً مملوكاً بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، يلعب المجلس دوراً متميزاً وحيوياً في منظومة الاستثمار السيادي في أبوظبي.
يعمل المجلس بنظام الاستثمار الوقفي، وهو الأول والوحيد من نوعه في أبوظبي وأحد أكبر الصناديق الاستثمارية عالمياً. يُمكّن هذا النموذج الوقفي المجلس من الاستثمار طويل الأمد، واستيعاب تقلبات السوق قصيرة الأمد، والتركيز على تعظيم العوائد المركبة عبر الدورات الاقتصادية. وتكمن قوة هذا النموذج في ثلاثة ركائز أساسية:
في عام 2018، انضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة مبادلة، مما عزّز دوره في المشهد الاستثماري لأبوظبي. وبينما تُركز مبادلة على الاستثمارات المباشرة في القطاعات الاستراتيجية، يُقدّم مجلس أبوظبي للاستثمار نهجاً مُكمّلاً لمحفظة استثماراته الأوسع، مُستثمراً بشكل رئيسي من خلال الصناديق والاستثمارات المشتركة، بصفته الذراع الاستثمارية غير المباشرة لمبادلة.
ويعمل المجلس باعتباره جزءاً في مجموعة مبادلة، على خلق نهج استثماري متوازن، والاستفادة من مجالات التعاون بين فرق العمل، وتطوير الفرص بشكل مشترك، وتوسيع نطاق الاستثمارات بشكل حصيف.
وقد تم تشكيل محفظة المجلس الاستثمارية لتعكس تجنب مخاطر الاستثمار في الأسهم كمحرك للعوائد طويلة الأمد. ولتحقيق ذلك، تعتمد المحفظة على:
في عام 2024، اعتمد المجلس هويةً مؤسسية جديدة تستمد خصوصيتها من إرث المجلس وتُبرز التزامه بالابتكار والنمو والتميز، وبصورة تبرز المجلس كمؤسسة تعمل على مُواكبة المستقبل. ومع استمرار مجلس أبوظبي للاستثمار في تعزيز حضوره العالمي وترسيخ قدراته، فإنه لا يزال ملتزماً بهدفه الأساسي، وهو الحفاظ على استثمارات أبوظبي وتنميتها للأجيال القادمة.
